به نقل از «ایران اکونومیست»

ضرورت شفافیت مصوبات‌ شورای پول و اعتبار برای جلوگیری از تایید پیشنهادات تورم‌زا

تاریخ انتشار: ۱۲ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۲۴۳۲۱۱

شفافیت مصوبات شورای پول و اعتبار از آن جهت حائز اهمیت است که بررسی‌ها نشان می‌دهد بخشی از تسهیلات کلان پرداختی خارج از سقف تعیین شده، با مصوبات و استثنائات شورای پول و اعتبار تخصیص پیدا کرده است.

‌به گزارش ایران اکونومیست طبق آیین‌نامه تسهیلات و تعهدات پرداختی به اشخاص مرتبط بانکی شورای پول و اعتبار، حدود اعطای تسهیلات و ایجاد تعهدات برای اشخاص مرتبط توسط بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، به دو بخش حد فردی و حد جمعی تقسیم شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

حد فردی مجموع خالص تسهیلات و تعهدات به هر شخص مرتبط نباید مطلقاً از 3 درصد سرمایه پایه بانک تجاوز کند،  همچنین مجموع تسهیلات و تعهدات به همه اشخاص مرتبط مؤسسه اعتباری نباید بیش از 40 درصد سرمایه پایه بانک شود.

در آیین‌نامه تسهیلات و تعهدات کلان نیز، اذعان شده که حداکثر مجموع تسهیلات و تعهدات به هر ذی‌نفع واحد نباید از 20 درصد سرمایه‌ پایه بانک عامل بیشتر شود، علاوه بر این، مجموع تسهیلات و تعهدات کلان پرداختی به همه ذی‌نفعان در هر بانک و مؤسسه اعتباری، نباید بیش از 8 برابر سرمایه پایه آن بانک باشد.

‌نمودار زیر با درنظر گرفتن اطلاعات منتشره در صورت‌های مالی حسابرسی شده و اطلاعات تسهیلات بالای ۱۰۰ میلیارد تومان منتشر شده توسط بانک مرکزی استخراج شده و میزان تخلفات بانک‌ها در زمینه پرداخت تسهیلات کلان و اشخاص مرتبط را نشان می‌دهد.

اطلاعات تسهیلات کلان منتهی به شهریور منتشر شده در سایت بانک مرکزی

 

* پرداخت تسهیلات خارج از شمول به پشتوانه مصوبات شورای پول و اعتبار

بررسی اطلاعات منتشر شده در ماه‌های اخیر و پرداخت تسهیلات کلان، ده‌ها برابر بیشتر از سقف مجاز تعیین شده در قوانین بانکی، حاکی از انباشت تخلفات گسترده در تخصیص تسهیلات کلان بانکی، تخصیص غیربهینه و ناعادلانه این تسهیلات و افزایش ریسک اعتباری بانک‌ها است.

البته باید به این نکته نیز توجه کرد که مبنای محاسبه میزان تخلف بانک‌ها از حدود قانون، حدود مقرر در آیین‌نامه های تسهیلات کلان و اشخاص مرتبط است؛ اما باتوجه به موضع‌گیری‌های معاونت نظارت بانک مرکزی، ظاهرا تعدادی از بانک‌ها از شورای پول و اعتبار مصوباتی اخذ کرده و بخشی از تسهیلات اعطایی را از شمول قاعده تسهیلات و تعهدات کلان و رعایت ذینفع واحد خارج کرده‌اند.

بنابراین به نظر می‌رسد بخشی از تسهیلات کلان پرداختی خارج از سقف تعیین شده، با مصوبات و استثنائات شورای پول و اعتبار تخصیص پیدا کرده و این اقدامات موجب ایجاد ناترازی در برخی بانک‌ها شده است. اما اینکه کدام بانک‌ها مجوز دریافت کرده‌اند و آیا بانک‌های خصوصی که اتفاقا برخی از آنها بسیار ناتراز هستند هم مشمول این مصوبات شده‌اند یا خیر سوالاتی است که تاکنون بی‌پاسخ مانده‌اند. به نظر می‌رسد استثنائات بیشتر مربوط به بانک‌های دولتی می‌شود اما نیاز است شفافیت تسهیلات در اعطای تسهیلات کلان بانکی به مصوبات مرتبط با پرداخت این تسهیلات در شورای پول و اعتبار نیز تسری یابد تا امکان نظارت عمومی حداکثری فراهم و مشخص شود مصوبات مهم‌ترین نهاد تصمیم گیری در حوزه نظام بانکی دقیقا و دلایل اتخاذ این سیاست‌ها چه بوده است.

* الزام به انتشار مصوبات هیات عالی در طرح قانون بانک مرکزی

به گزارش فارس، براساس طرح «مسئولیت، اهداف، ساختار و وظایف بانک مرکزی جمهوری اسلامی» که به تصویب مجلس شورای اسلامی و در شورای نگهبان در حال بررسی است، "اصل در مذاکرات و مصوبات هیأت عالی، غیرمحرمانه بودن و انتشار عمومی آنهاست". در طرح قانون بانک مرکزی هیات عالی جایگزین شورای پول و اعتبار شده است.

همچنین طبق این طرح "آرای اعضای هیأت عالی به‌تفکیک اسامی موافقین، مخالفین و افراد دارای رأی ممتنع و غائبین ذیل مصوبات هیأت عالی درج می‌شود. دستورالعمل نحوه انتشار مذاکرات و مصوبات هیأت عالی و شرایط و زمانبندی خروج مصوبات محرمانه از قید محرمانگی، به پیشنهاد رئیسکل به تصویب هیأت عالی رسیده و بر روی پایگاه اطلاع رسانی بانک مرکزی قرار می‌گیرد. تشخیص موارد غیرقابل انتشار در چهارچوب دستورالعمل مربوط با هیأت‌عالی است." 

امید است هر چه زودتر رفت و برگشت‌های از شورای نگهبان قانون اساسی به مجلس شورای اسلامی درباره این طرح بسیار مهم و حیاتی کشور که موجب تحولات بسیار جدی در حوزه حکمرانی بانک مرکزی می‌شود، به پایان برسد و این قانون جایگزین بخش عمده قانون پولی و بانکی شود.

‌پایان پیام/

منبع: خبرگزاری فارس

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: شورای پول و اعتبار تسهیلات و تعهدات تسهیلات کلان اشخاص مرتبط بانک مرکزی هیأت عالی بانک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۲۴۳۲۱۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

«همتی» در نقاب رییس بانک مرکزی سوئیس/سلطان چاپ پول چه کرد؟

باید از همتی سوال کرد، با وجود عملکرد سیاه خود با چه رویی هر مسئله‌ و رویدادی در این دولت را با تحلیل‌های عجیب و غریب نقد می‌کند؟ و به نحوی منتقد است و نسخه می پیچد که گویی سالها رئیس بانک مرکزی سوئیس بوده و عملکرد درخشانی رقم زده است! - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، عبدالناصر همتی؛ رئیس کل اسبق بانک مرکزی در ماه‌های اخیر در قالب یک اینفلوئنسر فضای مجازی ظاهر شده و با تحلیل‌های ضد و نقیض تلاش می‌کند به هر قیمتی نام خود را مطرح کند. مقایسه انتقادهای اکنون همتی با عملکرد او در گذشته نشانه‌هایی از خودزنی دارد.

پررویی به سبک همتی؛ چطور بعد 6 سال یاد سفره مردم افتادی؟

 

فضاحت برخی انتقاداتش به گونه‌ای آشکار است که افراد مطلع نسبت به عملکرد او در دوران ریاستش بر مسند رئیس کل بانک مرکزی را به خنده وا میدارد.

دوره ریاست همتی بر بانک مرکزی از سوم مرداد ماه 1397 تا نهم خردادماه سال 1400 بوده است. برخی اقتصاددانان این دوره را دوران سیاه متغیرهای پولی نامگذاری کرده‌اند.

شکست همتی در جایگاه ریاست بانک مرکزی

همتی همان فردی بود که در زمان ریاست خود بر بانک مرکزی، دستور عدم انتشار آمارهای نرخ تورم از آذرماه 1397 را داد. در مرداد ماه 1397 و زمانی که همتی بر جایگاه ریاست بانک مرکزی تکیه زد، تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی 24.2 درصد و تورم 12ماهه مصرف‌کننده نیز 11.5 درصد بود اما به واسطه ولنگاری نظارت بر شبکه بانکی و متغیرهای پولی کشور در زمان همتی در اردیبهشت 1400 تورم نقطه به نقطه به 54.6 درصد و تورم 12ماهه نیز به 51.8 درصد رسید.

در زمان همتی و در اردیبهشت 1400، تورم نقطه به نقطه تولیدکننده در کشور به رقم بی‌سابقه 103.1 درصدی رسید و تورم 12 ماهه تولیدکننده نیز با جهش شدید از 14.2 درصد در مرداد 1397 به 68.3 درصد افزایش یافت. 

نرخ رشد پایه پولی که مرداد 1397 به 20.3 درصد رسیده بود در اردیبهشت 1400 به 31.5 درصد رسید و نرخ رشد نقدینگی نیز در این مدت از 20.5 درصد به 38.8 درصد رسید.

آقای همتی فکر می‌کند حافظه تاریخی مردم از بین رفته و با تحلیل‌های پوپولیستی قصد پاک کردن عملکرد سیاه خود از اذهان عمومی را دارد. او در صدد مقاصد سیاسی خود به اخلاق علمی و حرفه ای پشت پا می‌زند و بی مهابا به دنبال انتقاد از این و آن است. وگرنه سلطان چاپ پول با عملکردی که داشته نباید حتی روی تحلیل و انتقاد پشت درب‌های بسته کلاس درس در دانشگاه‌ها را داشته باشد؛ چرا که هر کلمه‌ او می‌تواند با پرسش، چرا شما این کار را نکردید؟ قطع شود!

سلطان چاپ پول که بود و چه کرد؟

همتی در زمان ریاست خود بر بانک مرکزی در سال های 1398 و 1399 معادل 238 همت بخاطر تامین منابع ریالی ارز 4200 تومان بر پایه پولی بانک مرکزی اضافه نمود که این رقم با احتساب متوسط 7.3 ضریب فزاینده نقدینگی یعنی فقط در نتیجه اقدامات همتی بیش از 1737 همت بر نقدینگی کشور اضافه شد. لقب سلطان چاپ پول پس از این اقدامات به همتی داده شد و او هنوز هم این لقب را یدک می‌کشد.

التهابات ارزی و جهش 223درصدی نرخ دلار در دوران همتی

همتی که دائما درباره بازار ارز و اقدامات دولت در حوزه ارزی تئوری و راهکار می دهد, در دوره مدیریت خود یکی از بدترین دوران مدیریت بازار ارز را سپری کرد و در بخشی از دوران مدیریت وی کشور دچار بی ثباتی و نوسانات متعدد نرخ ارز بود و جهش سنگین ارزی رقم خورد؛ به طوری که نرخ دلار در ابتدای ریاست وی 8500 تومان بود اما در آخر با جهش 223 درصدی در بعدا ز دو سال و نیم, دلار 27500 تومانی را تحویل دولت سیزدهم داد!

بی توجهی به اجرای قانون چک و اصلاح نظام بانکی

قانون جدید چک نیز که در سال 1397 توسط مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید به همت همتی در طول سال‌های حضور او در بانک مرکزی اجرایی نشد و تا رفتن او از بانک مرکزی معطل ماند. قانونی که پس از اجرا در دولت سیزدهم توانست آمار چک های برگشتی و زندانیان مرتبط با جرایم چک را به اندازه قابل توجهی کاهش دهد و اعتبار را به این ابزار معاملاتی بازگرداند.

حتی تسهیل ارائه خدمات بانکی به مردم نیز در دستور کار آقای همتی نبوده و هیچ تغییری در سختگیری بانکها در پرداخت تسهیلات خرد یا پیشرفت در رویه های غیرحضوری خدمات بانکی صورت نگرفت و تنها نقش همتی در بانک مرکزی پیشرانی برای تشدید هدررفت منابع ارزی کشور، جهش های ارزی، ناترازی شبکه بانکی و عدم توجه به اصلاح نظام بانکی بوده است.

خدشه بر اعتماد به بانک مرکزی؛ میراث همتی

شاید بتوان تنها دستاورد همتی در زمان ریاستش بر بانک مرکزی را کلید خوردن ادغام چندین بانک ناتراز دانست که آن هم باز نه به همت همتی بلکه با فشارهای بیرونی و به پیشنهاد نهادهای دیگر انجام شد.

باید از همتی سوال کرد؛ چرا مانع کنترل متغیرهای پولی کشور شد؟ چرا از اصلاح نظام بانکی سر باز زد؟ چرا قانون جدید چک را اجرایی نکرد؟ چرا با عملکرد بد خود به اعتماد عمومی نسبت به بانک مرکزی صدمه زد؟

و آخرین سوال اینکه با وجود عملکرد سیاه خود با چه رویی هر مسئله‌ای را با تحلیل‌های عجیب و قریب نقد می‌کند؟ و به نحوی منتقد است و نسخه می پیچد که گویی سالها رئیس بانک مرکزی سوئیس بوده و عملکرد درخشانی رقم زده است!

انتهای پیام/